به گزارش پایگاه خبری گیل آمارد به نقل از فارس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 29 دی) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با مواد 7، 8 و 9 این لایحه موافقت کردند. 

در ماده 7 این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‏ و حفاظت دستگاه‏های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

در این ماده 8 آمده است: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می­ شوند.

در ماده 9 لایحه مذکور آمده است: اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مقرر کردند که مرکز حل اختلاف باید ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شوراهای حل اختلاف را استخدام کند.

بر همین اساس، مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

تبصره۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود.

تبصره۲– تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

تبصره۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.