به گزارش پایگاه خبری گیل آماردعصر امروز ۱۵ دی جلسه عادی علنی شورا اسلامی شهر بندرکیاشهر در سالن جلسات شورای شهر برگزار گردید

در این جلسه میثم سلسله عضو شورا در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئول مالی و عدم انعقاد قرارداد هایی که مصوبه شورا را دارد؛ بیان داشت مگر می شود تمام برنامه ریزی هایی که شورای شهر انجام می دهد و تمام برنامه هایی که مردم یک شهر چشم به آن دوخته اند توسط یک پرسنل تمام برنامه ریزی های ما و توسعه شهر و تمام داشته های ما را به نداشته تبدیل کند حتی زمانی که مدیر مجموعه شهرداری هم دستور میدهد او تعدی کرده و ما می مانیم و پاسخگویی به 14000 شهروند فهیم بندرکیاشهر.

در ادامه حاتم پورباقری عضو شورا به شهردار بندرکیاشهر بابت عدم صدور پروانه تا پایان سال جاری تذکر شفاهی داد او در این ارتباط افزود: اگر شهرداری سه ماه پروانه ایی را صادر نکند یک گرانی مسکن در مجموعه بندر کیاشهر حاکم خواهد شد و این تخلف جای تاسف دارد مطمعنا در ادامه ناراضایتی مردم بخصوص مجموعه افرادی که فعال در ساخت و ساز هستند خواهد داشت

به راستی ماجرا عدم صدور پروانه ساختمانی چیست؟ ماجرا از زمانی شروع شد یک کاغذ نوشته ایی توسط شهردار بندرکیاشهر تحت عنوان این که تاپایان سال 99 هیچ پروانه ایی صادر نمی شود در دفتر فنی شهرداری چسبانده شد همچنین در این جلسه طوری تذکر داده شد نه سیخ بسوزد نه کباب که در مورد عدم صدور پروانه به قانون شهرداری ها و رای دیوان عدالت اداری در این ارتباط مراجعه کردیم و قانون به شرح زیر است

به استناد بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ١٣٣۴ صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف شهرداری می باشد. پروانه ساختمانی یک مجّوز است که حق احداث ساختمان و ویژگی های آن را در چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی‌ مشخص می کند.
همچنین به استناد قانون ماده صد شهرداری
«مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعّم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید».
و همچنین به استناد رای دیوان عدالت اداری
موضوع تکلیف‌شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهر و همچنین مقررات قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و‌شهرداریها مصوب 1367 متضمن تأیید اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه تأخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمی‌تواند موجب محرومیت‌اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نامحدود و رافع مسئولیت شهرداری در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نامحدود و رافع‌مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانونی از حقوق مالکانه باشد. بنابراین دادنامه شماره 1146 مورخ 1375.8.29 شعبه 16‌بدوی دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان‌عدالت اداری مصوب 1378.2.1 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
با توجه به قوانین مربوط به شرح وظایف و خدمات شهرداری ها، هیچ شهرداری نمی‌تواند اشخاص و مالکان را
از دریافت پروانه و خدمات محروم نمایند این عمل خلاف قانون می باشد.

در ادامه تعدادی از فعالین ساختمانی نسبت به نرخ بالا عوارض نقل و انتقال و تفکیک و افزایش چندین برابری آن توسط شهرداری مطالبی را به صورت اعتراض به اعضای شورای شهر بیان کردند یکی از معترضین به این موضوع تاکید داشت که قبلا زمینی مشابه را به مراتب کمتر تفکیک نموده و حال این عوارض چند برابر شده و زمین خریداری شده رابه مبلغ کمتر از تفکیک همان زمین تمام شده است در نتیجه بهای تمام شده ساختمان افزایش خواهد داشت شرایط طوری شده که جمعی از همکاران بنده به فکر سرمایه گذاری در شهرهای دیگر غیر از بندرکیاشهر شدند.

لازم به ذکر است مصوبات مهمم امروز شورا شهر بندرکیاشهر طرح گرشگری و بافت فرسوده بوده است.